من المقرّر أن يعرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان على اللجنة المالية النيابية، تقريراً مُفصّلاً عن إيرادات الإقليم ونفقاته للأشهر الستة الأولى من عام 2023.

يأتي ذلك، بالتزامن مع اجتماعٍ مرتقب اليوم الأربعاء، لوزيري المالية والاقتصاد في الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان) مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي.

وقال النائب الكوردستاني في البرلمان العراقي شوان كلاري، إن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان أعدّت تقريراً تفصيلياً عن الإيرادات والنفقات للأشهر الستة الأولى من عام 2023 الجاري.

وأضاف في حديثٍ لــ كوردستان 24، أن حكومة إقليم كوردستان "متعاونة جداً، والتزمت بكل ما طلبته بغداد، ويدرك بعض المسؤولين في الحكومة العراقية جيداً أن ليس لدى أربيل أية مشاكل".

وأشار إلى أن ما يحدث عبارة عن "مساومات بعض النواب الذين يخلقون المشاكل، وهي ذاتها  الموجودة داخل مجلس الوزراء العراقي، كما أن هناك أطرافاً خارجية تزيد من تعقيد الأمور".

واعتبر كلاري أن الأمر المهم في هذه الأوقات هو "الموقف الموحّد للكتل الكوردستانية حيال حقوق الإقليم ومستحقاته المالية، لأننا نعلم جيداً أن موظفي حكومة كوردستان يتعرّضون للظلم".

وخلال اجتماعٍ أمس الثلاثاء بالعاصمة بغداد، اتّفق وفد حكومة إقليم كوردستان مع الكتل الكوردستانية على توحيد مواقفهما حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة قبيل لقاء اللجنة المالية النيابية.

وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه أمس الثلاثاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد.

وضمَّ الوفد كل من: وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، إضافةً لعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

 

 

 

كوردستان24